--%> لقاء أعضاء مجلس الإدارة مع معالى وزير الزراعة 10-5-2015

الرئيسية > شريط الأخبار

لقاء أعضاء مجلس الإدارة مع معالى وزير الزراعة 10-5-2015

 

 

 

السادة / أعضاء مجلس ادارة الجمعية  

تحية طيبة وبعد ،،،

 

نتشرف بعرض التقرير التالى على سيادتكم والمتعلق بالإجتماع مع الدكتور / صلاح هلال   وزير الزراعة

موعد اللقاء الأحد الموافق 10/5/2015 الساعة 8.30 صباحاً بمقر مكتب الوزير بالدقى

حضر اللقاء كلاً من السادة :

-         أ. محمد الطاروطى           رئيس مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى

-         م. أشرف سرور               سكرتير عام الجمعية وعضو المكتب التنفيذى 

-         م. يسرى الضوى              امين الصندوق وعضوالمكتب التنفيذى    

-         م. فرنسيس ابادير             عضو مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى 

-         أ. نادر حسين                   مدير الجمعية

تقدم الحاضرين بإسم الجمعية بخالص التهنئة بتكليف  د/ صلاح هلال   الحقيبة الوزارية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى آمليين له التوفيق .

وتم إفادته بنبذة عن الجمعية واهم اهدافها واهم القضايا التى دافعت عنها الجمعية بإسم المربين والمنتجين .

ثم تم استعراض مذكرة العقبات التى تواجه اصحاب مزارع الانتاج الحيوانى والمقترحات المطروحة للعمل على حلها لتساهم فى تنمية قطاع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان ، وجاء بيانها كالتالى : -

 

 

أولاً : الإتحاد المصرى لمنتجى الألبان :-

 

وتم استعراض أهمية الإتحاد المصرى لمنتجى الألبان فى حماية حقوق قطاع إنتاج الألبان فى مصر ، وفى أخر متابعة لإدارة الجمعية لموضوع الإتحا تم العلم بإحالة مشروع قانون إنشاء الإتحاد المصرى لمنتجى الألبان الى امانة مجلس الوزراء و وزارة العدالة الإنتقالية التى طلبت بدورها مناقشة المشروع فى وجود ممثل وزارة الزراعة وحضور ممثلين عن الجمعية ، وطلب من سيادته التكرم بتقديم الدعم اللازم لخروج الإتحاد الى النور .

وقد تفضل سيادته بأخذ المسودة النهائية من مشروع الاتحاد لمراجعتها من قبل المستشار القانونى بالوزارة ووعد بعمل اللازم بخصوص إقرار اتحاد منتجى الألبان وإفادة ادارة الجمعية فى حينه .

ثانياً : إعادة تفعيل برنامج مشروع التمويل الأوروبى للمزارع :-

 

حيث قامت العديد من مزارع الانتاج الحيوانى بإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل من البنوك المشاركة فى برنامج التمويل الأوروبى وحصلت بالفعل على موافقة هذه البنوك ، وبموجب ذلك بدأت تلك المزارع فى تدشين الإنشاءات والمبانى لحين صرف التمويل ، ولكن تم إبلاغ تلك المزارع بتوقف برنامج التمويل حتى يتم إعادة تشكيل مجلس الأوصياء من جديد .

لذا تم الطلب من وزير الزراعة التكرم بالتوجيه بإعادة تشكيل المجلس فى اسرع وقت لتجنيب اصحاب المزارع الخسائر المستقبلية التى قد يتعرضون لها نتيجة توقف هذا برنامج .

وقد أفاد سيادته بأن البرنامج متوقف لحين مراجعته وإعادة تشكيل مجلس الأوصياء فى اقرب وقت وسوف يتم إفادة ادارة الجمعية فى حينه .

 

 

ثالثاً : الضرائب العقارية على المزارع :-

 

حيث تم فرض ضريبة عقارية على كافة منشاءات مزارع الإنتاج الحيوانى على مستوى جميع محافظات مصر من سيناء الى الصعيد ، برغم أن مشروعات الإنتاج الحيوانى هى مشروعات زراعية فى المقام الأول وليست أنشطة إستثمارية.

لذا تم الطلب من سيادته بإعطاء شهادات لمزارع الانتاج الحيوانى لتعامل إسوة بالمشروعات الزراعية .

وافاد سيادته بأنه سيتم دراسة هذا الملف مع وزير المالية لتقليل التقديرات الضريبية الخاصة بهذه الضريبة وليس إلغاءها.

 

رابعاً : تراخيص المزارع :-

1-    توجد معوقات أمام إستصدار التراخيص للمزارع الجديدة حيث أنها متوقفة بدون مبرر من قبل إدارة حماية الأراضى والتى تسمح لهم فقط بنسبة تعادل 2 % من إجمالى مساحة الأرض وذلك يتعارض مع القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 الذى لا يقيد مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان بهذه النسبة حيث تعد هذه المشروعات من المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى وتدخل فى أغراض إستصلاح وإستزراع الأراضى الصحراوية وذلك طبقاً للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 والصادرة سنة 1982 .

2-    تم تعديل إجراءات تجديد تراخيص المزارع لتكون كل سنة بدلاً من كل ثلاثة سنوات وهذا الأمر يستغرق من ثلاثة الى أربعة شهور لإنهاء إجراءات تجديد التراخيص ، ومطلوب إعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً وتطبيق سياسة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات .

3-    لا توجد معايير واضحة لتحديد الرسوم الخاصة بالتراخيص حيث تقدر الرسوم بمبلغ ثلاثمائة جنيهاً للحظيرة / المظلة ، ولا توجد مواصفات محددة أو أبعاد معلومة لكلمة الحظيرة / المظلة .

وفى هذا الملف تفضل وزير الزراعة بأن ادارة حماية الاراضى بها الكثير من الفساد ويعمل حاليا على تطهيرها وعلى استصدار قرارت ادارية تعمل على مواجهة وحل الكثير من المشكلات التى تواجه المربين والمنتجين والفلاحين .

خامساً : معاملة مشروعات الانتاج الحيوانى إسوة بالمشروعات الزراعية فى محاسبة تكاليف الطاقة :-

فى إطار التخفيف من الأعباء المالية التى تقع على عاتق مزارع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان فى مصر ، طلبنا تقديم يد العون بالتوجيه بمعاملة مشروعات الإنتاج الحيوانى إسوة بمعاملة المشروعات الزراعية فى محاسبة تكاليف الطاقة .

ولكن وزير الزراعة أشار أن مشروعات الانتاج الحيوانى تعد مشروعات استثمارية وليست زراعية !!!

سادساً : تفعيل مشروع الرقم القومى للماشية :-

حيث يساهم هذا المشروع فى تطوير منظومة الخدمات البيطرية وتحسين ظروف الإنتاج ، وذلك عن طريق إجراء حصر علمى دقيق وشامل لجميع الحيوانات و إعطاء كل حيوان رقم قومى مما يسهم فى رسم وتنمية مستقبل الثروة الحيوانية فى مصر .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

                                                                                                  نادر حسين حفناوى